خمسة اعتبارات للمستثمرين المقيمين في دول الخليج

يشترك المستثمرون في دول الخليج في ظروف معينة تستحق المراعاة عند وضع خطة طويلة الأجل. ولا تمثّل أي من النقاط التالية توصية، بل هي أسئلة للنقاش مع مستشاريك.

ما الذي ينبغي أن يراعيه المستثمرون في دول الخليج عند وضع خطتهم؟

تتكرر خمس نقاط: أثر ربط العملات في الاستثمارات الخارجية، ودور الإقامة والجنسية في الوضع الضريبي، والميل إلى الإفراط في الاستثمار في السوق المحلية، واختلاف التنظيم بين الدول والمناطق الحرة، وتوافر الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة. وكل منها سؤال جدير بالنقاش، لا توصية.

1. كيف يؤثر ربط العملات الخليجية في المحفظة الاستثمارية؟

ترتبط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، ولذلك لا تنطوي الاستثمارات المقوّمة بالدولار إلا على مخاطر محدودة لأسعار الصرف بالنسبة إلى من ينفق بهذه العملات. أما الاستثمارات المقوّمة باليورو أو الجنيه الإسترليني أو غيرهما فتنطوي على هذه المخاطر، لأن قيمتها بعملة إنفاقك ترتفع وتنخفض مع أسعار الصرف.

وهذه الترتيبات قائمة منذ أمد طويل. فالدرهم الإماراتي مثبّت عند 3.6725 درهم للدولار منذ عام 1997، والريال السعودي مربوط عند 3.75، والريال القطري عند 3.64، والدينار البحريني عند 0.376، والريال العماني عند 0.3845. وتربط الكويت دينارها بسلة غير معلنة من العملات منذ عام 2007. والربط التزام يتعلق بالسياسة النقدية لا ضمان.

على سبيل المثال الافتراضي، سيرى مستثمر ينفق بالدرهم ويملك استثمارًا قيمته 100,000 يورو أن قيمته بالدرهم تتغير مع تحرك اليورو مقابل الدولار، حتى لو لم يتغير سعر الاستثمار ذاته. وقرار قبول هذا الأثر أو تقليصه أو التحوّط منه ينبغي أن يُتخذ عن قصد.

2. كيف تؤثر الإقامة والجنسية في الوضع الضريبي للمستثمرين في الخليج؟

يتوقف وضعك الضريبي على جنسيتك، ومكان إقامتك الحالي، والمكان الذي قد تعيش فيه مستقبلًا، ومكان وجود استثماراتك. والعيش في بلد لا يفرض ضريبة دخل شخصية لا يعني دائمًا أن استثماراتك معفاة من الضرائب في أماكن أخرى. لذا فإن المشورة الضريبية المتخصصة أمر لا غنى عنه قبل اتخاذ أي إجراء.

فدولة الإمارات، على سبيل المثال، لا تفرض ضريبة دخل شخصية، غير أن المشهد الضريبي في المنطقة يشهد تغيرات، إذ أُدخلت تدابير مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في عدة دول. وقد يظل مواطنو بعض الدول خاضعين للضريبة في بلدانهم أينما أقاموا، وقد تخضع بعض الاستثمارات للضريبة في البلد الذي توجد فيه. والقواعد تتغير، فتعامل مع أي وصف عام على أنه نقطة انطلاق فحسب.

3. ما الانحياز إلى السوق المحلية، ولماذا يهم؟

الانحياز إلى السوق المحلية هو الميل إلى الاستثمار بكثافة في السوق المحلية وفي أصول مألوفة، كالعقارات والأسهم المحلية. وللألفة قيمتها، لكن المحفظة المتركزة في منطقة واحدة قد تكون أكثر انكشافًا على اقتصاد واحد أو قطاع واحد أو تغيير واحد في السياسات من محفظة موزعة على نطاق أوسع.

وقد ارتبطت اقتصادات المنطقة تاريخيًا ارتباطًا وثيقًا بأسواق الطاقة. والمستثمر الذي يرتبط دخله ومصالحه التجارية وعقاراته واستثماراته كلها بالمنطقة ذاتها قد يكون أكثر تركّزًا مما يدرك. والنظر إلى أصولك كلها معًا، بما فيها أي شركة تملكها ومسكنك، يعطي صورة أدق. والتنويع لا يعني التخلي عن الأسواق المحلية، بل تحديد مقدار الانكشاف الإقليمي الذي يناسبك مع معرفة ما تملكه بالفعل.

4. كيف يختلف التنظيم المالي بين دول الخليج؟

لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي جهاتها الرقابية المالية، ولبعض المناطق الحرة المالية جهات رقابية وأطر قانونية مستقلة خاصة بها. وتتوقف أوجه الحماية المتاحة لك، وسبل تقديم الشكاوى، على الجهة التي تقدّم الخدمة والمكان الذي تحمل فيه ترخيصها وتخضع فيه للرقابة.

ففي دولة الإمارات، على سبيل المثال، توجد جهات رقابية اتحادية إلى جانب جهات رقابية مستقلة في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. وقبل التعامل مع أي مقدّم خدمة، اسأل عن الجهة الرقابية التي تشرف عليه، والأنشطة المصرّح له بمزاولتها، والكيان الذي تتعاقد معه فعليًا. فكثيرًا ما تكون تراخيص تقديم المشورة وترتيب الصفقات وحفظ أصول العملاء منفصلة.

5. هل يمكن أن يكون الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة جزءًا من استراتيجية متنوعة؟

بالنسبة إلى كثير من المستثمرين، نعم. فقد اتسع نطاق الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة اتساعًا كبيرًا، وبات يشمل فئات أصول عدة، منها الأسهم المنتقاة وفق معايير شرعية، والصكوك، وبعض هياكل العقارات والأسواق الخاصة. ويمكن عادةً دمج تفضيل التوافق الشرعي ضمن استراتيجية متنوعة بدلًا من أن يحدّ منها.

وعادةً ما تؤكد هيئة رقابة شرعية التوافق، وقد تختلف المعايير والتفسيرات. فإن كان ذلك يهمك، فاسأل عن كيفية تقييم التوافق، ومن يراجعه وكم مرة، وما الذي يحدث إذا لم يعد أحد الاستثمارات مستوفيًا للمعايير.

كيف ينبغي أن ينظر المستثمرون في دول الخليج إلى العقارات؟

كثيرًا ما تكون العقارات الأصل الأكبر لدى المستثمرين في المنطقة، سواء أكانت مسكنًا، أم استثمارات تأجيرية، أم مملوكة عبر شركة عائلية. ويمكن أن تكون جزءًا سليمًا من الخطة، لكنها أقل سيولة من الاستثمارات المدرجة، وقد تكون تكاليف شرائها وبيعها مرتفعة، وعادةً ما تتركز في مواقع قليلة.

وعند مراجعة وضعك، انظر إلى العقارات إلى جانب كل ما تملكه: ما نسبتها من إجمالي ثروتك، وما سرعة بيعها عند الحاجة، وما حجم الديون المرتبطة بها، وكيف يقارن دخلها بالبدائل بعد احتساب التكاليف. ولا يعني أي من ذلك أن العقارات غير ملائمة، بل إن حجمها ينبغي أن يُحدَّد عن قصد.

كيف ينبغي أن يخطط المستثمرون في دول الخليج لتغيير الإقامة؟

يتوقع كثيرون في دول الخليج الانتقال في مرحلة ما، سواء داخل المنطقة، أو عودةً إلى بلدهم الأصلي، أو إلى بلد جديد. وقد يغيّر الانتقال طريقة فرض الضرائب على استثماراتك، ومقدّمي الخدمات الذين يمكنهم خدمتك، والعملة الأكثر أهمية بالنسبة إليك، ولذلك يُفضَّل التخطيط له قبل حدوثه لا بعده.

فبعض الاستثمارات التي يسهل الاحتفاظ بها في بلد ما قد يصبح الاحتفاظ بها معقدًا أو مكلفًا بعد الإقامة في بلد آخر. ومراجعة استثماراتك مع مستشارين ضريبيين وقانونيين قبل الانتقال تساعد على تجنّب المفاجآت، وتتيح الوقت لإجراء أي تغييرات بصورة منظمة.

ما الأخطاء التي يقع فيها المستثمرون في دول الخليج عادةً؟

• افتراض أن غياب ضريبة الدخل المحلية يعني غياب الضرائب في كل مكان.
• الاحتفاظ بمعظم الثروة في العقارات المحلية والأسهم الإقليمية دون إدراك التداخل بينهما.
• إغفال مخاطر العملات في الاستثمارات غير المقوّمة بالدولار.
• عدم التحقق من مكان خضوع مقدّم الخدمة للرقابة والجهة التي تشرف عليه.
• الاكتفاء بوصف «متوافق مع أحكام الشريعة» بديلًا عن العناية الواجبة.

أسئلة رئيسية تطرحها على مستشارك

• ما الجزء من محفظتي المعرّض لعملات غير عملة إنفاقي؟
• كيف تؤثر جنسيتي وإقامتي المستقبلية المرجّحة في الطريقة التي تُفرض بها الضرائب على استثماراتي؟
• ما مدى تركّز ثروتي الإجمالية في المنطقة، بما في ذلك العقارات والمصالح التجارية؟
• ما الجهة الرقابية التي تشرف على كل مقدّم خدمة أتعامل معه، وما أوجه الحماية المنطبقة؟
• كيف سيغيّر النهج المتوافق مع أحكام الشريعة خياراتي، إن غيّرها أصلًا؟

لا توجد إجابة صحيحة واحدة لأي من هذه الاعتبارات. لكن فهمها يساعدك على طرح أسئلة أفضل واتخاذ قرارات تلائم ظروفك الخاصة.